زنگ خطر پیری جمعیت ایران
بر اساس تازهترین آمار، جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۶ میلیون نفر رسیده که از این میان حدود ۱۲ درصد بالای ۶۰ سال سن دارند. این رقم نشاندهنده افزایش دو برابری نرخ سالمندی در ایران طی سالهای اخیر است. پیشبینیها حاکی از آن است که تعداد سالمندان کشور تا میانه قرن به حدود یکسوم جمعیت کل خواهد رسید؛ روندی که ایران را از یک کشور جوان به جامعهای سالمند تبدیل میکند.
شعارهای جمعیتی و واقعیتهای اقتصادی
سیاستهای جمعیتی ایران طی دهههای گذشته بارها تغییر کرده است؛ از شعار «فرزند بیشتر، زندگی بهتر» تا «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و سپس بازگشت دوباره به سیاستهای افزایش جمعیت. با این حال، هیچیک از این شعارها نتوانستند مانع روند پیری جمعیت شوند. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این ناکامی، مشکلات اقتصادی و هزینههای بالای فرزندآوری است. برآوردها نشان میدهد هزینه نگهداری از یک نوزاد تا دوسالگی بین ۱۹۲ تا ۲۸۸ میلیون تومان است؛ رقمی که با حداقل حقوق ماهانه ۱۶ میلیون تومانی و نیاز یک خانواده متوسط به درآمد ۵۰ میلیون تومانی در ماه، همخوانی ندارد.

افزایش جمعیت سالمندان و فشار بر نظام رفاه
طبق گزارش مرکز آمار، حدود ۶.۸ میلیون نفر از ایرانیان بالای ۶۵ سال سن دارند. این روند افزایشی، بار مالی سنگینی بر صندوقهای بازنشستگی و نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد. بسیاری از صندوقها هماکنون برای پرداخت تعهدات خود به کمکهای دولتی وابستهاند و با افزایش جمعیت سالمند، این بحران تشدید خواهد شد.
توزیع جغرافیایی سالمندی در ایران
الگوی توزیع سنی نشان میدهد استانهای شمالی و مرکزی کشور بیشترین سهم سالمندان را دارند. گیلان و مازندران در صدر استانهای سالمند قرار گرفتهاند و استانهایی مانند آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران نیز روند پیری جمعیت را با سرعت بیشتری تجربه میکنند. در مقابل، استانهایی همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان همچنان جوانترند. همچنین پدیده «زنانه شدن سالمندی» در ایران مشهود است؛ به دلیل امید به زندگی بالاتر زنان و مرگومیر بیشتر مردان در سنین میانسالی.
قوانین جمعیتی و ناکارآمدی در اجرا
در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد که شامل تسهیلاتی مانند وام فرزندآوری، افزایش یارانه، اعطای زمین و مسکن و مرخصی زایمان بود. قوه قضائیه نیز در سال ۱۴۰۲ دستورالعملی برای محدودسازی سقط جنین صادر کرد. با این حال، گزارشها نشان میدهد تنها ۳۰ درصد از این قانون اجرایی شده و بسیاری از دستگاهها وظایف خود را بهطور کامل انجام ندادهاند.
جمعبندی
افزایش دو برابری نرخ سالمندی در ایران هشداری جدی برای آینده نظام اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشور است. کارشناسان تأکید میکنند که حل این بحران تنها با شعار یا بستههای حمایتی مقطعی ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد، اشتغال، رفاه اجتماعی و سیاستهای پایدار جمعیتی است.

دکتر حصارکی، متخصصی مجرب و دلسوز در حوزه سلامت، با تجربه و دانش گسترده خود، آماده ارائه بهترین خدمات درمانی به شماست. ایشان با رویکردی بیمارمحور و استفاده از دانش روز، همواره در تلاش برای بهبود حال بیماران و ارائه مشاورههای پزشکی دقیق و قابل اعتماد هستند.
Leave a Reply