مجله پزشکی دکتر حصارکی

این سایت مطالب علمی و کاربردی پزشکی را با استناد به منابع معتبر در دسترس کاربران قرار می‌دهد.

پاسخ سازمان انتقال خون به ابهامات صادرات پلاسما؛ مدیریت هوشمند منابع خونی

پلاسما مازاد بر نیاز داخلی بود؛ در صورت عدم ارسال باید امحا می‌شد

انتشار گزارشی از سوی دیوان محاسبات درباره «صادرات غیراصولی پلاسما» موجی از پرسش‌ها درباره سلامت زنجیره تأمین خون ایجاد کرد. سازمان انتقال خون ایران با ارسال نامه‌ای رسمی، ضمن تشریح فنی فرایندها، تأکید کرده که ارسال نزدیک به ۷۰۰ هزار لیتر پلاسما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دقیقاً بر اساس نیازسنجی داخلی و برای جلوگیری از هدررفت منابع انجام شده است.

چرا پلاسما به خارج از کشور ارسال شد؟

سازمان انتقال خون ایران چهار عامل اصلی را در این تصمیم‌گیری کلیدی دانسته است:

  • انقضای نزدیکِ پلاسماهای جمع‌آوری‌شده بدون لوله NAT در سال‌های ۱۴۰۰–۱۴۰۱؛
  • پوشش کامل نیاز دارویی بیماران کشور با پلاسماهای قابل پالایش؛
  • جلوگیری از امحای اجباری مقادیر مازاد بر اثر گذشت تاریخ مصرف؛
  • اجرای مصوبه شورای عالی انتقال خون (مرداد ۱۴۰۱) همراه با نظارت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌صلاح از جمله دیوان محاسبات.
پلاسما مازاد بر نیاز داخلی بود؛ در صورت عدم ارسال باید امحا می‌شد
پلاسما مازاد بر نیاز داخلی بود؛ در صورت عدم ارسال باید امحا می‌شد

بدون این صادرات، بخش قابل‌توجهی از مقادیر استخراج‌شده به‌دلیل محدودیت‌های زمانی در فریز پلاسما، باید امحا می‌شدند؛ یعنی از بین رفتن یک منبع حیاتی که هزینه و ایثار اهداکنندگان را تباه می‌کرد.

شفاف‌سازی فنی و دستاوردهای نو

در نامه مدیرعامل سازمان انتقال خون بخشی از اقدامات زیر به‌عنوان نقاط قوت برشمرده شده است:

  • ارتقای سیستم غربالگری مولکولی (NAT) برای اطمینان از سلامت خون و جلوگیری از هرگونه آلودگی ویروسی؛
  • رشد تدریجی تولید پلاسما به ۳۵۰ هزار لیتر قابل پالایش در سال ۱۴۰۳؛
  • برگزاری مناقصه عمومی برای تعیین قیمت پلاسماهای صادرشده و صدور مجوزهای قانونی.

بازسازی اعتماد؛ گام‌های آتی

با وجود روند رو به رشد کمی و کیفی، سازمان انتقال خون خواستار دقت بیشتر در انتشار اخبار و فراهم شدن امکان گفت‌وگوی علنی با نهادهای نظارتی شده است. برای تقویت اعتماد عمومی پیشنهاد می‌شود:

  • انتشار منظم گزارش‌های فنی و مالی صادرات و واردات خون و فراورده‌ها؛
  • تداوم جلسات مشترک با نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت بهداشت و انجمن‌های صنفی برای بررسی مستندات و رفع ابهامات.

ایجاد سازوکاری شفاف و مشارکت جمعی از متخصصان و ناظران، می‌تواند اطمینان دهد که منافع سلامت جامعه در اولویت قرار دارد و منابع خونی به‌درستی و بدون دغدغه هدررفت مدیریت می‌شوند.

مجله پزشکی دکتر حصارکی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *