در دنیای امروز که فناوری و ارتباطات دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره شده است، روی دیگر سکه پیشرفت، گسترش بی‌سابقه پدیده‌ای به نام خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران است. آمارهای تکان‌دهنده نهاد زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این نوع خشونت دیگر صرفاً "مجازی" نیست، بلکه واقعیتی پیچیده و ویرانگر است که به طور فزاینده‌ای زندگی میلیون‌ها زن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، ۳۸ درصد از زنان در سراسر جهان شخصاً خشونت آنلاین را تجربه کرده‌اند، در حالی که ۸۵ درصد شاهد چنین رفتارهایی در فضای دیجیتال بوده‌اند. این ارقام زنگ خطری جدی برای امنیت و آزادی بیان نیمی از جمعیت جهان در بستر اینترنت محسوب می‌شود.
موج فزاینده خشونت دیجیتال علیه زنان: ابعاد و آمارهای تکان‌دهنده
گزارش‌های نهاد زنان سازمان ملل متحد، که اصلی‌ترین مرجع در این زمینه به شمار می‌رود، تصویری نگران‌کننده از دامنه و شدت خشونت دیجیتال ارائه می‌دهد. این خشونت می‌تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد؛ از تهدید و تهمت گرفته تا انتشار تصاویر جعلی (دیپ‌فیک) و افشای اطلاعات خصوصی. قربانیان این پدیده طیف وسیعی از جامعه را شامل می‌شوند: از یک دختر نوجوان که تصویری ساده از خود به اشتراک می‌گذارد، تا یک روزنامه‌نگار زن که گزارش‌های انتقادی منتشر می‌کند، یک سیاست‌مدار زن در فضایی عمدتاً مردانه، یا یک فعال حقوق زنان که در حوزه تخصصی‌اش می‌نویسد. تمامی این افراد ممکن است در عرض چند ساعت با طوفانی از حملات هدفمند آنلاین مواجه شوند.
یکی از جنبه‌های هولناک این خشونت، سوءاستفاده از فناوری‌های پیشرفته است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ۹۰ تا ۹۵ درصد از دیپ‌فیک‌های موجود در اینترنت، شامل تصاویر، ویدئوها یا صداهای جعلی، به پورنوگرافی تقلبی و سوءاستفاده از تصاویر با هدف قرار دادن زنان اختصاص دارد. این آمار نشان‌دهنده ابعاد وسیع و هدفمند این نوع آزار است که حریم خصوصی و حیثیت قربانیان را به شدت خدشه‌دار می‌کند.
از فضای مجازی تا واقعیت: پیامدهای خطرناک خشونت آنلاین
خشونت دیجیتال تنها به صفحه نمایش گوشی یا کامپیوتر محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای آن به دنیای واقعی سرایت کرده و ابعاد خطرناکی به خود می‌گیرد. سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این نوع خشونت دیگر "مجازی" نیست، بلکه به عنوان جزئی از یک پازل بزرگ‌تر عمل می‌کند که می‌تواند منجر به تعقیب فیزیکی، گروگان‌گیری فرد یا اعضای خانواده، ضرب‌وجرح و حتی قتل شود. این امر به‌ویژه برای زنان روزنامه‌نگار که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها گزارش داده‌اند دیگر نمی‌توانند بدون ترس از آزار و تهدید کار کنند، بسیار نگران‌کننده است و آزادی بیان را نیز نشانه می‌گیرد.
هدف نهایی عاملان این خشونت، خاموش کردن صدای نیمی از جامعه در سراسر جهان است. اگر امروز جلوی این موج فزاینده خشونت دیجیتال گرفته نشود، سازمان ملل هشدار می‌دهد که تا پنج سال آینده، هیچ زن یا دختری نخواهد توانست با امنیت در فضای عمومی دیجیتال حضور داشته باشد. این تهدید نه تنها آزادی بیان، بلکه مشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان را به خطر می‌اندازد و می‌تواند به عقب‌گردی تاریخی در دستاوردهای حقوق بشر منجر شود.
ریشه‌ها و خلأهای قانونی در برابر خشونت دیجیتال
چرا پدیده خشونت دیجیتال با چنین سرعتی در حال گسترش است؟ پاسخ ساده اما هراس‌انگیز است: نه تنها پلتفرم‌های آنلاین مسئولیت‌پذیری کافی در قبال محتوای آزاردهنده ندارند، بلکه پیشرفت هوش مصنوعی نیز، در کنار ابزارهای سودمند، ابزارهایی برای آزار و اذیت دیجیتال فراهم کرده است. در این میان، بسیاری از کشورها هنوز فاقد قوانین لازم برای جرم‌انگاری این عملکردها هستند و مرتکبان به راحتی پشت خلأهای قانونی، عدم مجازات و حتی ناشناس بودن پنهان می‌شوند.
وضعیت موجود، بحرانی جهانی را نشان می‌دهد: کمتر از ۴۰ درصد کشورها قانونی برای حمایت از قربانیان خشونت دیجیتال دارند، به این معنی که ۱.۸ میلیارد زن و دختر در جهان کاملاً بی‌دفاع مانده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که نیاز مبرمی به چارچوب‌های قانونی قوی‌تر و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با این معضل وجود دارد. عبارت‌هایی مانند «فناوری جدید است»، «قانون نداریم» یا «پلتفرم خصوصی است» به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند خشونت فراگیر دیجیتال را توجیه کند.
فراخوان جهانی برای مقابله با خشونت آنلاین علیه زنان و دختران
با فرارسیدن ۱۶ روز نارنجی، که از ۲۵ نوامبر (روز بین‌المللی منع خشونت علیه زنان) تا ۱۰ دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) ادامه دارد، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و تمام توجه خود را به خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران معطوف ساخته است. شعار امسال، «هیچ عذری پذیرفته نیست؛ برای پایان‌دادن به خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران متحد شویم»، تأکیدی قاطع بر عدم توجیه این خشونت با بهانه‌های مذکور است.
سازمان ملل از تمامی ذینفعان می‌خواهد که به این فراخوان جهانی پاسخ دهند:
دولت‌ها: باید مصونیت شرکت‌های فناوری را بشکنند و قوانین حمایتی را تقویت کنند.
شرکت‌های فناوری: باید ایمنی را در طراحی محصولات و پلتفرم‌های خود بگنجانند و مسئولیت محتوای مضر را بپذیرند.
حامیان مالی: باید بودجه سازمان‌های فعال در حوزه حقوق زنان را تأمین کنند تا بتوانند از قربانیان حمایت کنند.
عموم مردم: باید به طور مداوم صدای قربانیان را بلند کرده و در ایجاد حساسیت عمومی مشارکت داشته باشند.
اگر شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و دولت‌های عضو در برابر این تهدید سکوت کنند، خطر خاموشی صدای زنان نه تنها در فضای مجازی، بلکه در پارلمان‌ها، رسانه‌های مستقل، نهادهای مدنی و خیابان‌های شهرها فزونی خواهد یافت. حقوق زنان، حقوق بشر است و توسعه دنیای دیجیتال نباید به بهای نقض این حقوق بنیادین تمام شود. این فراخوان، دعوتی قاطع برای برافراشتن امید و تضمین آینده‌ای امن و برابر برای همه است.
مطالب مرتبط
- تعرفههای بالای کاردرمانی و ناتوانی بیمهها، روند توانبخشی در کشور را به چالش میکشد
- پژوهش‌های جدید تاثیر چشمگیر ژل رویال بر بهبود باروری مردان را آشکار ساخت
- ایستادن طولانی و نشستن نادرست عامل اصلی آرتروز و دیسک کمر شناخته شد
- 15 نکته طراحی سایت مطب و کلینیک که قبل از سفارش باید بدانید
دکتر حصارکی، متخصصی مجرب و دلسوز در حوزه سلامت، با تجربه و دانش گسترده خود، آماده ارائه بهترین خدمات درمانی به شماست. ایشان با رویکردی بیمارمحور و استفاده از دانش روز، همواره در تلاش برای بهبود حال بیماران و ارائه مشاوره‌های پزشکی دقیق و قابل اعتماد هستند.
Leave a Reply