با نزدیک شدن به زمان تدوین آئیننامه جدید تأسیس داروخانهها، نگرانیهایی درباره تکرار اشتباهات آئیننامه پرحاشیه سال ۱۴۰۰ در میان فعالان حوزه داروسازی کشور شدت گرفته است. هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، در واکنشی صریح نسبت به فرایند تدوین آئیننامه جدید، خواستار مشارکت صنفی و استفاده از تجربههای گذشته شد.
به گفته احمدی، آئیننامه سال ۱۴۰۰ بدون نظرخواهی از انجمنهای تخصصی، سازمان نظام پزشکی و فعالان صنف داروسازی تدوین شد و در نهایت، برخلاف وعدههای مدیران وقت سازمان غذا و دارو، به مرحله اجرا رسید. وی معتقد است این آئیننامه نهتنها اصول قانونی و کارشناسی را نادیده گرفت بلکه با شعارهایی نظیر رفع انحصار و جوانگرایی، باعث ایجاد اختلالات جدی در نظام سطحبندی داروخانهها شد.
احمدی خاطرنشان کرد که در پی اجرای آئیننامه ۱۴۰۰، بیش از ۴۰۰۰ داروخانه بدون توجه به معیارهای منطقی تأسیس شد و بسیاری از آنها در مناطق برخوردار متمرکز گردیدند؛ بهنحوی که در برخی از نقاط تهران سرانه داروخانه به ازای هر ۳۵۰۰ نفر رسید، در حالیکه در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان این عدد به ازای هر ۱۲ هزار نفر تنها یک داروخانه بود.

وی یادآوری کرد که دیوان عدالت اداری پس از شکایتهای متعدد، بیش از ۹۵ درصد بندهای آئیننامه ۱۴۰۰ را ابطال کرد که خود نشانهای از غیرکارشناسی بودن این طرح است. حال با ورود به سال ۱۴۰۴ و برنامهریزی برای تدوین آئیننامه جدید، احمدی خواستار بهرهگیری از خرد جمعی و مشارکت فعالانه انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی در فرایند تصمیمگیری شد.
او با اشاره به دریافت هشدارها و پیشنویسهای پیشنهادی از سوی صنف داروسازی، تأکید کرد که فرصت اصلاح و جبران خطاهای گذشته فراهم است و باید از آن بهره برد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مدیرکل جدید و وزیر بهداشت — که خود سابقه حضور در رأس سازمان نظام پزشکی را دارد — با درایت، آئیننامهای منطبق با قانون و نیازهای واقعی حوزه دارو تدوین کنند.